أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الاثنين، حكمًا قضائيًا يقضي بسجن سائق سيارة أجرة لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية جريمة أثارت صدمة كبيرة لدى الرأي العام في العاصمة.
القضية لم تمر مرور الكرام، بل تحولت إلى محور نقاش واسع في الشارع التونسي حول أمن الركاب داخل وسائل النقل العمومية والخاصة، وخاصة سيارات الأجرة.
تحويل وجهة واعتداء في مكان معزول
تشير تفاصيل الحادثة إلى أن الضحية كانت تستقل سيارة أجرة من شارع الحبيب بورقيبة، أهم شوارع العاصمة وأكثرها ازدحامًا، متجهة إلى وجهتها المعتادة. غير أن السائق عمد إلى تغيير المسار بشكل متعمد، وقام بتحويل وجهتها نحو منطقة نائية داخل غابة بالسيجومي.
في هذا المكان المنعزل، تعرضت الحريفة إلى اعتداء صادم. ورغم محاولة المتهم التنصل من التهم المنسوبة إليه وإنكار ما وقع، فإن الأدلة المادية والشهادات الموثقة إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوع الاعتداء، كانت كلها عناصر حاسمة دفعت المحكمة إلى إدانته.
موقف القضاء التونسي ودلالاته
الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات جاء ليؤكد مرة أخرى صرامة القضاء التونسي في مواجهة جرائم الاعتداء والتحرش، وحرصه على توفير حماية فعلية للضحايا. كما يعكس هذا القرار حرص المؤسسات القضائية على ردع الجناة وتوجيه رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه استغلال موقعه للاعتداء على الآخرين.
ردود فعل الشارع التونسي
الحادثة لاقت تفاعلاً واسعًا في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من خطورة ما حدث، خاصة أن الجريمة وقعت في وسيلة نقل يومية يعتمد عليها آلاف الأشخاص.
وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تشديد الرقابة على سيارات الأجرة، عبر وضع آليات أكثر فعالية لمراقبة السائقين وضمان سلامة الركاب، خصوصًا النساء والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
دعوات لتعزيز الأمن داخل وسائل النقل
بالتوازي مع الحكم، دعا عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية إلى ضرورة إصلاح منظومة النقل الفردي في تونس، من خلال:
- تكثيف المراقبة الأمنية لسيارات الأجرة.
- اعتماد آليات رقمية لتتبع تحركات السيارات.
- فرض شروط أكثر صرامة لمنح الرخص.
- توفير خطط عاجلة لحماية النساء من الاعتداءات المتكررة.
الخلاصة
تؤكد هذه القضية أن حماية الركاب، وخاصة النساء، باتت مسألة ملحة تستوجب حلولًا عاجلة. فبينما لعب القضاء دوره في إصدار حكم رادع، يبقى على السلطات التنفيذية ومكونات المجتمع المدني البحث عن سبل عملية لتعزيز الثقة في وسائل النقل العمومي والخاص وضمان سلامة المواطنين.