قضية أيمن الحرزي: هل يخسر النادي الإفريقي نقاط الصدارة؟ كواليس قرار الرابطة واللجوء لـ “التاس”

تعيش كرة القدم التونسية في الموسم الحالي 2025-2026 على وقع واحدة من أعقد القضايا القانونية التي عرفتها الملاعب الخضراء، وهي قضية أهليّة اللاعب أيمن الحرزي للمشاركة مع النادي الإفريقي في مباراته ضد النادي البنزرتي ، هذه القضية لم تعد مجرد نزاع على نقاط مباراة، بل تحولت إلى قضية رأي عام رياضي قد تعيد رسم خارطة ترتيب “البلاي أوف” وتغيير هوية المتصدر، خاصة بعد صعود الإفريقي لمزاحمة الترجي في القمة.

جذور النزاع: عقد “النفاذ المؤجل” والبطاقات الصفراء

بدأت الحكاية في 27 جانفي 2026، حين أمضى الحرزي عقد انتقاله من الاتحاد المنستيري إلى النادي الإفريقي. النقطة الجوهرية هنا هي البند القانوني الذي وضعه الناديان، والذي ينص على أن العقد يدخل حيز النفاذ بعد أيام من توقيعه. من وجهة نظر قانونية بحتة، “العقد شريعة المتعاقدين”، وهذا البند يجعل اللاعب تحت ذمة المنستيري في مباراة الأولمبي الباجي.

ويستدل أنصار النادي الإفريقي بسابقة “سعد بقير” الذي انتقل للترجي لكنه لعب نهائي الكأس مع الملعب القابسي قانونياً. والأهم من ذلك، أن الاتحاد المنستيري هو من قام بخلاص خطايا البطاقات الصفراء للحرزي، وقبلت الرابطة ذلك، مما يعني ضمنياً اعتراف الهياكل الرياضية بأن اللاعب كان على ذمة المنستيري وقت استيفاء العقوبة.

هجوم “القرش” وضغط “السي أس أس”

في المقابل، يقود النادي البنزرتي هجوماً قانونياً شرساً، مستنداً إلى ما يصفه بـ “الاحتجاب القانوني”. ترى الهيئة القانونية للبنزرتي، مدعومة بموقف النادي الصفاقسي، أن الحرزي لم يكن مؤهلاً للمشاركة في المباريات التي سبقت لقاء البنزرتي، وبالتالي فإن عقوبة الإنذار الثالث لا تسقط آلياً. هذا التحرك القانوني أخذ أبعاداً تصعيدية، وسط اتهامات بوجود “ماكينة” كواليس تهدف لإرباك النادي الإفريقي بعد عودته القوية للمنافسة على اللقب.

سيناريوهات الحسم: التصويت ومحكمة لوزان

رغم رفض الرابطة للشكوى في الطور الأول (12 فبراير 2026)، إلا أن الملف الآن أمام لجنة الاستئناف. تشير التسريبات إلى أن الملف شائك لدرجة قد تدفع الهياكل الرياضية للجوء إلى التصويت لحسم القرار النهائي في حال انقسام الآراء القانونية. ولكن، وأياً كان القرار المحلي، فإن كل المؤشرات تؤكد أن القضية لن تنتهي في تونس؛ حيث استعدت كافة الأطراف بملفات ضخمة للتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “تاس” (TAS) في سويسرا، مما يعني أن ترتيب الدوري التونسي قد يبقى “معلقاً” حتى يصدر حكم لوزان.