في تطور لافت وغير مسبوق، أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن قرارها خوض إضراب عام وشامل يمتد ليومين كاملين، ويشمل جميع الهياكل البنكية والمالية في البلاد. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا الإضراب يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 نوفمبر 2025.
شلل متوقع في المعاملات المالية
الإضراب، الذي سيغطي كافة فروع البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء الجمهورية التونسية، يعني عمليًا أن البلاد تستعد لـتوقف شبه تام في سير الأنشطة البنكية والمعاملات المالية على مدار هذين اليومين. هذا التحرك الاحتجاجي يشير إلى تصعيد كبير في الخلاف بين النقابة وسلطة الإشراف.
إقرأ ايضا
دوافع القرار: “تعطيل الحوار” وتدهور الأوضاع
أرجعت الجامعة العامة هذا القرار التصعيدي، في بيانها الرسمي، إلى ما وصفته بـ”تعطيل المسار التفاوضي” و”انسداد آفاق الحوار الاجتماعي”مع سلطة الإشراف. وتتهم النقابة الجهات المعنية بـ”تجاهل” متواصل للمطالب المحورية للقطاع وحقوق العاملين فيه.
وأشارت الجامعة إلى أن الوضع أصبح “لا يُحتمل”، خصوصًا في ظل تدهور متفاقم للقوة الشرائية لأعوان وإطارات القطاع. كما شددت على تفاقم الإشكاليات القانونية الناجمة عن تفعيل الفصل 412، الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 المتعلق بالمجلة التجارية، والذي تعتبره النقابة مساسًا مباشرًا باستقرارهم المهني وحقوقهم الأساسية.
دعوة للتعبئة وتأكيد على الوحدة
دعت الجامعة منظوريها إلى الالتزام الكامل بالإضراب وعدم الالتحاق بمقرات العمل، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع، مؤكدة أن الهدف هو الدفاع عن الكرامة المهنية والحقوق الاجتماعية. كما عبّرت عن ثقتها المطلقة في وعي المنخرطين والتزامهم بإنجاح هذا التحرك، رغم أي ضغوطات محتملة.
وفي سياق متصل، اختتمت الجامعة بلاغها بدعوة جميع العاملين إلى التجمع والوقوف أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع محمد علي بالعاصمة، صباح يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا. تهدف هذه الوقفة الرمزية إلى تأكيد وحدة الصفّ والعمل المشترك من أجل الحقوق.
تونس إذن على موعد مع يومين حاسمين سيغيب فيهما النشاط البنكي، الأمر الذي يضعه الكثيرون تحت مجهر اختبار مدى جدية الحوار الاجتماعي وقدرته على احتواء الأزمات في قطاعات حيوية تمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية.
الآثار المتوقعة على المواطن التونسي العادي
من المرجح أن يخلف هذا الإضراب الشامل تأثيرات مباشرة وملموسة على الحياة اليومية للمواطنين، فعلى مدى يومين كاملين، سيشهد المواطن تعطيلًا واسعًا لجميع الخدمات البنكية الأساسية ، وهذا يعني أن العمليات الحيوية مثل سحب الأموال من الشبابيك الآلية قد تتعرض للضغط أو النفاذ السريع، بالإضافة إلى التوقف الكامل لعمليات الإيداع، تحويل الأموال، وإجراء المقاصة الشيكات. كما قد تتأجل عمليات تسديد الفواتير أو القروض التي تتطلب تدخلاً بنكياً مباشراً. يفرض هذا الوضع على الأفراد والشركات تخطيطاً مسبقاً لضمان توفير السيولة النقدية وتأجيل المعاملات المالية غير الضرورية خلال الفترة المحددة، مما يمثل اختباراً حقيقياً لمدى اعتماد حياة التونسيين اليومية على سير العمل البنكي المنتظم…
