سوسة، تونس – (12 أكتوبر 2025)
في إنجاز أمني جديد يؤكد على اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية التونسية، تمكنت وحدات الأمن الوطني بمنطقة سوسة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، كانوا مطلوبين للعدالة في قضايا خطيرة ومتنوعة. وجاءت عملية المداهمة النوعية لتنهي فترة من التخفي للمتورطين، ولتحبط مخططهم الأخير للفرار خارج البلاد عبر الحدود البحرية.
تفاصيل المداهمة والجنايات المنسوبة
أفادت مصادر مطلعة أن العملية النوعية تمت في أعقاب تنسيق محكم وجهود استخباراتية دقيقة، استهدفت أحد الأماكن في منطقة خزامة بولاية سوسة.
وكشفت التحريات الأولية أن الموقوفين كانوا محل مذكرات بحث صادرة عن عدة وحدات أمنية وقضائية، تتعلق بجرائم متعددة تشمل:
- الاتجار بالمواد المخدّرة.
- البيع الخفي (غير القانوني) للمشروبات الكحولية.
- قضايا الاعتداء بالعنف.
التورط في قضية قتل سابقة
تكتسي هذه العملية أهمية بالغة لكون اثنين من بين الموقوفين متورطين بشكل مباشر في جريمة قتل بشعة هزّت الرأي العام المحلي في منطقة بوحسينة خلال شهر سبتمبر من سنة 2024. وتعود حيثيات الجريمة إلى شجار تطوّر إلى اعتداء بالعنف الشديد باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى إلى وفاة شاب ثلاثيني على الفور.
وبفضل المتابعة الأمنية الدقيقة التي استمرت لأشهر، تمكنت الوحدات الأمنية أخيرًا من تحديد أماكن تواجد المشتبه بهم والإطاحة بهم، لطي صفحة هذه الجريمة المروعة.
إقرأ ايضا
إحباط مخطط الهروب والمضبوطات
جاءت عملية الإيقاف في وقت حاسم، حيث أفادت المعطيات الأمنية أن المجموعة كانت تُخطط لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الإيطالية، في محاولة يائسة للهروب من الملاحقات القضائية وتجنب العدالة.
وقد أسفرت عملية المداهمة عن حجز كمية من المواد المخدرة، وقوارير من الخمر المعد للبيع غير القانوني، إضافة إلى مبالغ مالية تُشتبه في أنها عائدات لأنشطتهم الإجرامية. كما تم ضبط هواتف نقالة تحتوي على مراسلات تُثبت استعداد الموقوفين لعملية الهجرة غير النظامية بمساعدة وسطاء، وهو ما يؤكد التخطيط لعملية الفرار.
الإجراءات القانونية
تم اقتياد المشتبه بهم إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بسوسة لاستكمال الأبحاث اللازمة. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق قبل إحالتهم على أنظار القضاء.
وتؤكد هذه العملية الناجحة على الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية التونسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك تجارة المخدرات ومحاولات الهجرة غير النظامية، وهو ما يصب في مصلحة حماية الأمن العام والسلم الاجتماعي.
