مقترح لتأجيل أقساط القروض في تونس قبل عيد الأضحى 2026

تصدرت قضية تراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي واجهة الأحداث البرلمانية والاقتصادية مجدداً، حيث دعا النائب بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026، كلاً من وزارة المالية والبنك المركزي التونسي إلى اتخاذ خطوة استباقية لمواجهة موجة الغلاء. وتتمثل هذه المبادرة في إصدار منشور يقضي بـ تأجيل سداد أقساط القروض لفائدة المواطنين إلى ما بعد شهر ماي القادم.

توقيت المبادرة وأسبابها تأتي هذه الدعوة في ظرف اقتصادي دقيق يتسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار الاستهلاك وتزايد الأعباء المالية على العائلات التونسية، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك. وأكد الهاني أن تأجيل الأقساط يهدف بالأساس إلى توفير “متنفس مالي” للتونسيين الذين تآكلت قدراتهم الشرائية أمام التضخم المتصاعد.

موقف المختصين: ترحيب مشوب بالحذر من جانبه، تفاعل المحلل المالي والخبير الاقتصادي، معز حديدان، مع هذا المقترح معتبراً إياه خطوة إيجابية وتأتي في توقيت مناسب جداً. ومع ذلك، شدد حديدان على ضرورة استخلاص الدروس من التجارب السابقة، لا سيما إجراءات التأجيل التي تم اعتمادها إبان جائحة كورونا، والتي تسببت في إشكاليات قانونية وتقنية في الفهم والتطبيق بين الحرفاء والمؤسسات البنكية.

كيف سيتم التنفيذ؟ (السيناريوهات المتاحة) أوضح حديدان أن هناك صيغتين تقنيتين لتنفيذ هذا المقترح في حال تمت الموافقة عليه:

1. ترحيل آجال السداد: وهو خيار معقد محاسبياً، حيث يتم تعديل جدول الاستهلاك بالكامل وإضافة شهر في نهاية مدة القرض.
2. التأجيل كدفعة مسبقة: وهو الخيار الأبسط والأقرب للتطبيق، حيث يعتبر البنك القسط المؤجل بمثابة دفعة مسبقة للحريف، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويقلل التعقيدات.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية ورغم الدعم للمبادرة، ختم حديدان تصريحه بتأكيد أن حل تأجيل القروض يبقى “مسكناً ظرفياً” وليس علاجاً جذرياً. ودعا السلطات التونسية إلى التوجه نحو إصلاحات هيكلية عميقة لمعالجة أزمة تراجع القدرة الشرائية بشكل دائم، بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة التي قد تبرر استمرار ارتفاع الأسعار دون رقابة حقيقية.