تصل الى 300 دينار : تفاصيل الزيادة في الاجور الموظفين في تونس و موعد صرفها

تستعد الحكومة التونسية لتفعيل حزمة إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى دخل الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة. وتتضمن هذه الخطة، الممتدة لثلاث سنوات (2026-2028)، تفاصيل دقيقة للزيادات تم الاتفاق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.

الإطار الزمني والآلية التنفيذية للخطة الشاملة

تشكّل الزيادات المقررة جزءاً أساسياً من مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، حيث أشار الفصل 15 من مشروع الميزانية إلى توجّه واضح نحو الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات التقاعد على مدى ثلاث سنوات متتالية (2026، 2027، 2028).

ولضمان سرعة التنفيذ وتجاوز المسارات التفاوضية الطويلة، سيتم تحديد النسب والمقادير النهائية للزيادات في القطاع العام بمقتضى أمر حكومي يُصدر لاحقاً. ويُتوقع، بحسب التقاليد الاجتماعية، أن يتم الكشف عن هذه التفاصيل بشكل رسمي تزامناً مع احتفالات عيد الشغل في غرة ماي المقبل.

تفاصيل زيادات “الوظيفة العمومية”: 300 دينار كحد أقصى

تأتي الزيادات في الوظيفة العمومية كنتيجة لاتفاقات رسمية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، حيث تم تحديد آليتين رئيسيتين للزيادة، بالإضافة إلى زيادات تفاضلية حسب الفئات:

1. الزيادة العامة والجزافية:

• الزيادة الأساسية: إقرار زيادة بنسبة 7% على الأجور الأساسية المُحدّثة لسنة 2025. يبدأ تطبيق هذه النسبة على مدى عام كامل، تحديداً من ماي 2026 وحتى أفريل 2027.
• الزيادة الجزافية لدعم الدخل: منح الموظفين زيادة إضافية بقيمة 40 ديناراً (خام)، تُصرف لمدة 15 شهراً، وتتوزع على منحة النقل (22 ديناراً) ومنحة الحضور (10 دنانير)، كدعم مباشر للقدرة الشرائية.

2. الزيادات التفاضلية حسب التصنيف المهني:

لتحقيق العدالة في الترفيع، تم تخصيص زيادات مالية متفاوتة تُصرف على ثلاثة أقساط متساوية، وتبدأ بالتطبيق الفعلي في ماي 2026 وفقاً للجدول الزمني:

الفئة المهنية (التصنيف)	قيمة الزيادة الإجمالية (بالدينار التونسي)
صنف أ1	300 دينار (أعلى زيادة)
صنف أ2	270 ديناراً
صنف أ3	220 ديناراً
صنف ب	210 دنانير
صنفي ج ود	195 ديناراً (زيادة موحدة)

---

وضع القطاع الخاص: بين الاتفاقيات الحكومية والمفاوضات القطاعية

بينما تتجه الحكومة لإصدار أمر حكومي لتحديد آليات الزيادة في القطاع العام، يظل القطاع الخاص خاضعاً لمنطق المفاوضات.

• آلية التحديد: تُحدّد الزيادات في القطاع الخاص عبر الاتفاقيات القطاعية المشتركة التي تُبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ومنظمة الأعراف (UTICA).
• التوجّه الحكومي: أكدت المصادر الحكومية أن النية تتجه نحو إصدار قرار يحدد مقدار الزيادات في القطاع الخاص خلال الأيام القادمة، مع ضمان أن تكون النسب المقترحة مساوية أو تفوق تلك التي تم اعتمادها في الاتفاقيات الاجتماعية الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لمختلف القطاعات.
• موعد الصرف: من المتوقع أن يبدأ صرف هذه الزيادات لآلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص بداية من جانفي 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر التونسية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية.

تشكل هذه التطورات، خاصة مع تزامنها مع دخول قانون الشغل الجديد حيز التنفيذ وإقرار منع المناولة نهائياً، مؤشراً إيجابياً على سعي مشترك بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتحقيق استقرار اجتماعي تدريجي يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف العمل والمعيشة.