في خطوة استباقية لمعالجة التحديات المتزايدة لسوق العقارات وارتفاع الأسعار في تونس، كشفت وزارة التجهيز والإسكان عن عزمها إطلاق برنامج “الكراء المملك” اعتبارًا من عام 2026. يمثل هذا النظام الجديد استراتيجية حكومية تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على مساكن خاصة بهم عبر آلية دفع ميسرة.
ما هو نظام “الكراء المملك” وكيف يعمل؟
أكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أن هذا البرنامج مصمم ليكون جسرًا لامتلاك المنازل. يقوم النظام على توفير الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار، حيث تُحتسب الدفعات الشهرية كجزء من ثمن العقار. وبمجرد استيفاء المستأجر لكافة المبالغ المحددة، يتم نقل ملكية المسكن إليه مباشرة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الآلية المبتكرة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
- تسهيل التمليك: توفير حلول سكنية للمواطنين الراغبين في امتلاك منازل دون تحمل أعباء الدفعات الفورية الكبيرة أو القروض العقارية المعقدة.
- مواجهة التضخم العقاري: العمل على كبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار العقارات الذي يضعف القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
تفاصيل الجدول الزمني للمشروعين الرئيسيين
سيبدأ تنفيذ هذا البرنامج الطموح على مراحل محددة وفق الجدول الزمني التالي:
1. المرحلة الأولى من “الكراء المملك” (ألف وحدة سكنية)
- العدد الأولي: سيتم توفير 1000 مسكن في مستهل المشروع.
- الإطار الزمني للتعاقد: من المنتظر أن يتم الإعلان عن طلبات عروض الإنشاء والتعاقد مع المقاولين خلال الثلاثية الأولى من عام 2026.
- انطلاق التنفيذ: من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء الفعلية في النصف الثاني (السداسية الثانية) من العام نفسه، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والترتيبات الإدارية اللازمة.
إقرأ ايضا
2. خطة تعزيز الإسكان الاجتماعي (5000 وحدة جديدة)
بالتوازي مع “الكراء المملك”، تواصل الوزارة خططها في مجال الإسكان الاجتماعي لخفض العجز السكني، مع التركيز على تسريع وتيرة التسليم والبناء:
| الهدف | العدد | الموعد الزمني المتوقع |
| تسليم وشيك | 2000 وحدة سكنية | بحلول نهاية الثلاثية الأولى من 2026 |
| بدء طلبات عروض الإنشاء | 3100 مسكن | خلال النصف الأول (السداسية الأولى) من 2026 |
| إعداد طلبات عروض إضافية | 1900 وحدة سكنية | خلال النصف الثاني (السداسية الثانية) من 2026 |
تؤكد هذه الخطة الشاملة التزام الحكومة التونسية بتنويع الخيارات السكنية المتاحة لمواطنيها، مقدمةً حلولاً تمويلية جديدة وداعمة لقطاع الإسكان.
