رحيل السيدة فضيلة بن عامر: زوجة الجنرال علي السرياطي، المدير الأسبق للأمن الرئاسي

تلقّت الأوساط التونسية، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، نبأ وفاة السيدة فضيلة بن عامر، زوجة الجنرال المتقاعد علي السرياطي، المدير العام الأسبق للأمن الرئاسي في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وقد فجعت عائلة السرياطي بهذا المصاب الأليم، بعد صراع طويل ومرير خاضته الفقيدة مع مرض عضال.

ويأتي هذا الرحيل ليترك حزناً عميقاً في قلوب عائلتها وأقاربها، خاصة وأن السيدة فضيلة بن عامر قد عانت خلال الأشهر الأخيرة من تدهور مضطرد في حالتها الصحية، رغم محاولات العلاج المستمرة.

من هو علي السرياطي؟ سيرة شخصية طبعت مرحلة حساسة في تاريخ تونس

الدور المحوري قبل الثورة التونسية (2011)

ارتبط اسم علي السرياطي، المولود سنة 1941، ارتباطاً وثيقاً بقلب المؤسسة الأمنية في البلاد التونسية ، فقد تقلّد منصب المدير العام للأمن الرئاسي، وهو المنصب الذي منحه نفوذاً كبيراً وصلاحيات واسعة، ليس فقط في حماية الرئيس وعائلته، بل في الإشراف على ملفات أمنية واستخباراتية حساسة .

خلال هذه الفترة، كان يُنظر إليه كـ “الذراع الأمني” القوي للنظام، وكان له دور حاسم في رسم الخريطة الأمنية للجمهورية التونسية آنذاك. وقد تميزت مسيرته في تلك المرحلة بالصرامة والانضباط العسكري، ما جعله شخصية مثيرة للجدل في المشهد العام.

ما بعد الثورة: محاكمات وأحكام

شهدت حياة الفريق علي السرياطي تحولاً جذرياً عقب اندلاع الثورة التونسية في 14 يناير 2011 وسقوط نظام بن علي، فقد حيث تم إيقافه فوراً ( قصة المطار الشهيرة) وبدأت سلسلة من الإجراءات القانونية والمحاكمات التي شملت عدداً من المسؤولين البارزين في النظام السابق.

واجه السرياطي تهماً متعددة تراوحت بين:

1. التآمر على أمن الدولة: وهي تهمة تتعلق بأحداث الفوضى والبلبلة التي شهدتها البلاد مباشرة بعد هروب بن علي.
2. الفساد المالي والإثراء غير المشروع: وهي قضايا مرتبطة باستغلال النفوذ خلال فترة توليه مناصبه العليا.
3. استغلال السلطة: إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالمساس بحرمة المواطنين.

بعد سنوات من التداول في المحاكم العسكرية والمدنية، صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن. ومع ذلك، طرأت تحولات على مساره القانوني، حيث تم إسقاط بعض التهم أو إعادة النظر فيها. وقد أمضى السرياطي ما يقرب من عقد من الزمن وراء القضبان قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً لأسباب صحية أو قضائية بعد استنفاذ الإجراءات في بعض القضايا.