شهدت السواحل التونسية، وتحديداً في منطقة سلقطة بولاية المهدية، فجر اليوم الأربعاء، حادثة غرق مأساوية لمركب للهجرة غير الشرعية (يُعرف محلياً بـ “مركب حرقة”)، كان ينقل عشرات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. تشير التقارير الأولية إلى أن المركب، وهو من النوع الحديدي، كان على متنه حوالي 70 مهاجراً، في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو الضفة الأوروبية.
الحصيلة الرسمية وعمليات الإنقاذ
أكد وليد شطربي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، الحصيلة الصادمة للحادث. وذكر شطربي، في تصريح صحفي، أن المأساة أسفرت عن وفاة 40 شخصاً، من بينهم حالات لرضّع. وفي المقابل، أظهرت جهود وحدات الحرس البحري التونسية نجاحاً في عمليات الإنقاذ الفورية، حيث تمكنت من انتشال وإنقاذ 30 شخصاً كانوا عرضة للغرق. وتستمر عمليات البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين آخرين في عرض البحر.
التحقيق القضائي والإجراءات المتبعة
أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية عن فتح بحث تحقيقي فوري وشامل لتحديد ملابسات الحادث والمتورطين فيه. وتدور التهم الموجهة حول “تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة”، وهي تهمة تفاقمت بكونها أدت إلى الموت، إضافة إلى تهمة “الاتجار بالبشر”. هذه الإجراءات القضائية تعكس الجدية في ملاحقة شبكات التهريب التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين.
سياق الهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية
تأتي هذه الفاجعة لتسلط الضوء مجدداً على تزايد وتيرة رحلات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من السواحل التونسية باتجاه أوروبا، خاصة إيطاليا. وتواجه تونس تحدياً كبيراً في السيطرة على خطوط التهريب التي أصبحت تنشط بشكل مكثف في السنوات الأخيرة. ويؤكد هذا الحادث الحاجة الماسة لتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء هذه العمليات المهددة للأرواح، والعمل على توفير بدائل آمنة وقانونية للمهاجرين الباحثين عن فرص أفضل.
تاريخ النشر: الأربعاء 22 أكتوبر 2025. المصدر: (موزاييك أف أم)








