شهدت الساحة السياسية والنقابية في تونس تطوراً مفاجئاً فجر اليوم الخميس، مع إعلان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إيقاف والاحتفاظ بـ لسعد اليعقوبي، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي والقيادي البارز سابقاً في الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT). جاء هذا القرار على خلفية قضية تتعلق بـ الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية.
تفاصيل الإيقاف والتهمة الموجهة
أثارت عملية الإيقاف، التي أكدها الناشط السياسي رياض جراد وغيره من المصادر المحلية، تساؤلات عديدة حول طبيعة التهمة وتفاصيل الضبط.
- مخزون ضخم: تمحورت القضية حول ضبط نحو 13 طناً من مادة البطاطا في مخزن وُصف بأنه “عشوائي” أو “غير مصرح به” تحت تصرف اليعقوبي.
- القضية والتكييف القانوني: أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة قضية تتعلق بـ قانون الاحتكار والمضاربة، وهو قانون شديد الحساسية في تونس في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار. هذا التكييف القانوني يوجه اتهاماً مباشراً بمحاولة التأثير على السوق المحلية وخلق ندرة مصطنعة لغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.
- المكان: تمت عملية الضبط في ولاية بن عروس، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية وقريبة من العاصمة، مما يزيد من أهمية المخزون المضبوط.
لسعد اليعقوبي: من زعيم نقابي إلى ملف قضائي
يُعرف لسعد اليعقوبي بأنه واحد من الشخصيات النقابية الأكثر إثارة للجدل والنفوذ في قطاع التعليم التونسي خلال العقد الماضي. وقد أثار توقيت إيقافه جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، لا سيما بالنظر إلى تاريخه الحافل بالمواقف الناقدة:
1. دوره في الساحة التعليمية:
شغل اليعقوبي منصب الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسنوات، قاد خلالها العديد من الإضرابات والمفاوضات التي شكلت ضغطاً كبيراً على الحكومات المتعاقبة. وكان له تأثير مباشر على مسار الإصلاحات التعليمية والمطالب المهنية للمعلمين.
إقرأ ايضا
2. الصوت المعارض داخل الاتحاد:
لم تقتصر مواقف اليعقوبي على الحكومة فحسب، بل كان أيضاً أحد الأصوات الناقدة والداعية للإصلاح داخل الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه، داعياً إلى إعادة النظر في بعض السياسات الداخلية للنقابة وتغيير التوازنات القيادية فيها. وقد أكسبه هذا الموقف سمعة كأحد المصلحين الجريئين في الحركة النقابية.
3. تأثير التوقيت والربط السياسي:
جاء إيقاف اليعقوبي في سياق تشديد الرقابة الحكومية على ملف الاحتكار والمضاربة، وهو ملف تعهدت الدولة بمكافحته بصرامة. ومع ذلك، فإن خلفية اليعقوبي كشخصية نقابية معارضة تجعل بعض المراقبين يربطون بين هذه الإجراءات وبين السياق السياسي الأوسع الذي تشهده البلاد، خاصة فيما يتعلق بملفات إيقاف شخصيات عامة.
الأبعاد القانونية والاقتصادية للقضية
قضية الاحتكار والمضاربة لم تعد مجرد مخالفة اقتصادية بسيطة في تونس، بل أصبحت قضية أمن قومي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن.
- قانون مكافحة المضاربة: تشدد القوانين التونسية الجديدة عقوبات المضاربة والاحتكار لردع كل من يسعى للتلاعب بأسعار السلع الأساسية. وتُعتبر البطاطا من الخضروات الاستهلاكية الرئيسية التي يؤدي نقصها أو ارتفاع سعرها إلى غضب شعبي واسع.
- الأثر على السوق: إن ضبط كمية كبيرة تصل إلى 13 طناً، يثير التساؤل حول شبكات التخزين والتوزيع “العشوائية” التي قد تكون وراء ارتفاع الأسعار ونقص المعروض في الأسواق الرسمية، وهي الظاهرة التي تحاول السلطات محاصرتها.
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، يبقى إيقاف لسعد اليعقوبي حدثاً مهماً يجمع بين الملفات النقابية، والاقتصادية، والقانونية، مما يجعله نقطة محورية للمتابعة في الأيام القادمة.
