في خطوة تؤكد على جدية الدولة التونسية في مكافحة الفساد ضمن المؤسسات الوطنية، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً ابتدائية تقضي بالسجن ضد عدد من القيادات السابقة في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. تأتي هذه الأحكام تتويجاً لمسار طويل من التحقيقات في ملف وصف بأنه من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الأوساط الأمنية والشارع التونسي خلال السنوات الماضية.
تفاصيل الأحكام وأطراف القضية
شملت الأحكام الصادرة عقوبات بالسجن لمدد متفاوتة بحق متورطين رئيسيين وثانويين في قضايا سوء التصرف المالي واستغلال النفوذ داخل هيكل النقابة.
إقرأ ايضا
- الكاتب العام السابق للنقابة: قضت المحكمة بسجنه أربع سنوات كاملة بعد أن ثبت تورطه في تجاوزات مالية وعمليات ذات طابع إجرامي تتعلق بالفساد وسوء التصرف.
- أعضاء آخرون: شملت العقوبة ذاتها ثلاثة أعضاء آخرين من النقابة ثبت تورطهم في نفس الملف، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بسوء التصرف واستغلال النفوذ والتلاعب بأموال النقابة.
- طرف ثالث متعهد (صاحب مطبعة): حكمت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة ست سنوات على صاحب مطبعة متعاقد مع النقابة، بعد أن ثبت تورطه في صفقات مالية مشبوهة وعقود وهمية مرتبطة بمصاريف النقابة، بينما حكمت على متعهد آخر بثلاث سنوات.
جوهر الملف: تجاوزات مالية خطيرة واستغلال للسلطة
كشفت التحقيقات القضائية التي استمرت لفترة طويلة عن وجود شبهات قوية بسوء تصرف في أموال النقابة، وتضخّم مصاريف غير مبررة تم إنفاقها دون وثائق أو أسس قانونية. وأبرز ما تم كشفه هو:
- تجاوزات في العقود: تبين أن بعض العقود الموقعة مع مؤسسات خاصة لم تكن مطابقة للإجراءات القانونية، مما سمح بفتح الملف ومحاسبة الأطراف المتورطة.
- استغلال المناصب: توصلت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين استغلوا مناصبهم النقابية لتحقيق مكاسب شخصية ومالية، مما أدى إلى تهميش مصلحة النقابة وأعضائها.
رمزية الحكم وتداعياته على الشفافية
تتجاوز أهمية هذه الأحكام كونها مجرد معالجة لملف فساد فردي، لتشكل خطوة مهمة في مسار استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
- سيادة القانون: تعتبر هذه الأحكام بمثابة رسالة واضحة من المؤسسة القضائية بأن “القانون فوق الجميع”، وأن الصفة الأمنية أو النقابية لا يمكن أن تكون غطاءً للإفلات من العقاب، مهما كانت درجة مسؤولية المتورط.
- شفافية الهياكل الأمنية: أعادت القضية تسليط الضوء على ضرورة تعميق الشفافية والحوكمة داخل النقابات والهياكل الأمنية، وطرحت أسئلة عميقة حول طرق إدارة الأموال ومراقبة التصرفات المالية لقياداتها.
- مرحلة أولية: على الرغم من الأهمية الرمزية لهذه الأحكام، إلا أنها ما تزال أحكاماً أولية وقابلة للاستئناف، وتبقى الجهات القضائية المختصة تعمل على تتبع كافة المسارات المالية المشبوهة المتورط فيها جميع من ثبت تورطهم في عمليات التصرف غير القانوني على مدى سنوات.
