أصدر وزير الداخلية التونسي، في سياق جهود متواصلة لإعادة هيكلة وتعزيز الأداء المؤسساتي، قرارًا رسميًا تضمن جملة من الإعفاءات والتسميات الجديدة على مستوى الإدارات والهياكل المركزية التابعة للوزارة. وقد صدر القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 نوفمبر 2025، ليعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير المنظومة الإدارية ودعم النجاعة في التصرف في الموارد البشرية.
ويأتي هذا التحوير، الذي يرتكز على القوانين والأوامر الناظمة لأسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والهيئات الفنية والمشتركة، بهدف رئيسي يتمثل في ضخ دماء جديدة وتوزيع الكفاءات على الخطط التي تتطلبها المرحلة الحالية، في ظل التحديات الأمنية والإدارية الراهنة.
تعزيز الإشراف على هياكل الأمن والحماية المدنية
شملت القرارات الأخيرة تكليف عدد من الكفاءات بتولي مهام قيادية جديدة داخل الأجهزة الأمنية الحساسة، أبرزها على مستوى الهيئة الوطنية للسلامة الوطنية والإدارة العامة للحماية المدنية. وتؤكد هذه التعيينات على تركيز الوزارة على دعم التنسيق العملياتي بين مختلف الأجهزة، والارتقاء بمستوى الاستجابة والتدخلات الميدانية في حوادث الطوارئ والكوارث.
إقرأ ايضا
توسيع التكليف ليشمل الإدارات المركزية والجهوية
كما شهدت الإدارات المعنية بالمهام التنظيمية والإدارية تغييرات شملت:
- تعيين مديرين جهويين جدد: بهدف تفعيل الدور الرقابي وتسهيل المهام الإدارية على المستوى المحلي، بما يضمن سلاسة تطبيق الإجراءات المركزية على النطاق الجهوي.
- تسمية رؤساء إدارات مركزية: مكلفين بملفات حيوية تشمل البنية التحتية، والتصرف الإداري، بالإضافة إلى الشؤون الاجتماعية. ويُعتقد أن هذه التسميات تهدف إلى تطوير الكفاءة في إدارة الموارد والتخطيط الاستراتيجي.
قرارات الإعفاء ودعم الحوكمة
في المقابل، تضمنت الأوامر الوزارية إعفاء بعض المسؤولين من مهامهم السابقة وتكليفهم بمهام بديلة. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية، لضمان أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في تسيير دواليب الوزارة. كما تم التركيز في التعيينات الجديدة على خطط تُعدّ محورية في مجال الأمن الوقائي والرقابة والتنسيق، مما يعكس الأولوية الممنوحة لهذه المجالات في خطة العمل المستقبلية للوزارة.
مواعيد سريان القرارات
وختامًا، أوضحت الوثائق الرسمية المنشورة في الرائد الرسمي أن سريان مفعول هذه التعيينات والإعفاءات سيكون وفق جدول زمني متدرج، حيث دخلت بعض الخطط حيز النفاذ بداية من 8 أكتوبر 2025، بينما يبدأ العمل بتعيينات أخرى اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.
التغييرات و التعيينات بالرائد الرسمية للجمهورية التونسية:
