تستعد تونس لاستقبال مشروع ميزانية عام 2026، الذي يحمل في طياته جملة من الإجراءات الهامة، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة، وتعديل سلم الأجور للموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مستحقات المتقاعدين. هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الدولة لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، وضمان حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادات عامة وبرمجة زمنية واضحة
يشمل مشروع الميزانية برنامجًا واضحًا للزيادات العامة في الأجور والترفيعات، المقرر تنفيذها على مدار ثلاث سنوات (2026-2027-2028) وهذه الزيادات ستكون مقسمة وموزعة بشكل مدروس، لتشمل جميع الموظفين في القطاع العام، وتحديدًا من خلال تطبيق الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها. كما ستشمل الزيادات المعاشات والمنح الخاصة بالمتقاعدين سواء من القطاع العام أو الخاص، في خطوة لضمان استقرارهم المادي.
من أبرز ملامح هذه الزيادات أنها ستُستمد من منظوري صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ومنظوري صندوق الضمان الاجتماعي، مما يؤكد على ربط هذه الزيادات بأنظمة الحماية الاجتماعية القائمة
رؤية الخبراء: حوكمة الأجور والشفافية
أوضح الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، حافظ العموري، أن هذه الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص ومتقاعديهم سيتم برمجتها على مدى ثلاث سنوات (جانفي 2026 – جانفي 2027 – جانفي 2028)، وستكون الزيادات متساوية ،وأشار إلى أن الكشف عن نسبة الزيادة سيتم ضمن المشروع ذاته، بعد التفاوض مع النقابات والأجراء في القطاعين. وأكد العموري على أن نسبة الزيادة في الأجور ستكون مضمونة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وستنطلق المفاوضات على أساس الحد الأدنى للأجور، مما يوفر قاعدة مرنة للمباحثات.
إقرأ ايضا
تحديات التنفيذ وضمان الاستدامة
في حين تبدو هذه الإجراءات واعدة، يظل التحدي الأكبر في ضمان تنفيذها بفعالية واستدامة. أشار العموري إلى أن المؤسسات في القطاعين العام والخاص ملزمة بتنفيذ أمر الزيادة في الأجور، حتى لو كانت ظروفها المادية صعبة. وهذا يضمن التزامًا شاملًا بتنفيذ الزيادات المقررة.
تأثير الزيادات على القدرة الشرائية والتوازن الاقتصادي
تهدف هذه الزيادات في الأجور والترفيعات إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تضررت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.
