أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بولاية جندوبة في تونس حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن عضو مجلس نواب الشعب الحالي عن دائرة جندوبة، السيد حاتم الهواوي، لمدة ثلاث سنوات نافذة. وقد جاء هذا الحكم على إثر إدانة النائب بمجموعة من التهم الجنائية المرتبطة أساساً بالاعتداء على موظف عمومي والتشهير به عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
تفاصيل الإدانة والتهم الموجهة
استندت المحكمة في قرارها الابتدائي إلى ثبوت تورط النائب الهواوي في ارتكاب مجموعة من الجرائم المتصلة، والتي فُصلت في نص لائحة الحكم. وشملت الإدانة أفعالاً جسيمة، أهمها:
- نسبة وقائع غير حقيقية: ثبوت قيام النائب بإسناد أمور ووقائع غير صحيحة لموظف رسمي (معتمد الجهة)، وكان الدافع الأساسي هو التشهير به والإساءة إلى سمعته ومكانته المهنية.
- التحريض والإساءة: إدانته بالتحريض على الاعتداء على الموظف العام، فضلاً عن نسبة مخالفات غير قانونية له دون تقديم أي دلائل ملموسة تثبت صحة ادعاءاته.
- انتهاك شبكات الاتصال: إدانة جنائية بتهمة “الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”، وهي تهمة تندرج ضمن مقتضيات الفصل 55 من المجلة الجزائية، وتؤكد استخدام النائب لوسائل التواصل لنشر محتوى يضر بالآخرين.
خلفية القضية والأسانيد القانونية
تعود أطوار هذه القضية الحساسة إلى عام 2023، عندما قام معتمد الجهة بتقديم شكوى رسمية ضد النائب حاتم الهواوي. وأشار المعتمد في شكواه إلى أن النائب قام بنشر عدد من مقاطع الفيديو والتدوينات على الإنترنت، وصفها المعتمد بأنها مسيئة وشنيعة وتستهدف شخصه. دفعت هذه الشكوى النيابة العمومية حينها إلى فتح تحقيق معمق وتحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي مراحل لاحقة، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة قراراً بإحالة النائب على الدائرة الجنائية، وذلك بناءً على أسانيد قانونية تشمل:
إقرأ ايضا
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات: الذي يغطي الجرائم المرتكبة عبر وسائل الاتصال.
- الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022: وهو مرسوم هام يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال وشبكات المعلومات، ويشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تمس من الأشخاص والمؤسسات.
تداعيات الحكم وآفاق المراحل اللاحقة
يمثل هذا الحكم الأولي منعطفًا جديدًا في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية في المنطقة، نظراً لكونها مرتبطة بشخصية لها صفة برلمانية، كما أنها تتناول قضايا حساسة تتعلق بحرية التعبير في مواجهة التشهير والتحريض.
هذا القرار يضع النائب الهواوي أمام تحديات قانونية صعبة. ورغم أن الحكم ابتدائي، إلا أنه يمثل إدانة واضحة تستند إلى الأدلة التي قدمت أمام القضاء. وفي انتظار ما ستؤول إليه بقية مراحل التقاضي، وتحديداً مرحلة الاستئناف التي يملك النائب حق اللجوء إليها، تتواصل متابعة فصول هذه القضية التي تسلط الضوء على تفعيل القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والتشهير في الساحة التونسية.
