اغتيال الخنساء المجاهد في طرابلس.. التفاصيل الكاملة

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، جريمة اغتيال مروعة هزت الرأي العام، حيث لقيت صانعة المحتوى المعروفة الخنساء محمد عبد المجيد المجاهد، البالغة من العمر 34 عامًا، مصرعها إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة جنزور غرب طرابلس. هذه الجريمة ليست مجرد حادثة عابرة، بل تعكس مستوى الانحدار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، وتثير تساؤلات جدية حول حماية المدنيين وسيادة القانون.

🚨 تفاصيل الجريمة ومطالبات بالتحقيق

وفقًا للتقارير، قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية باعتراض سيارة الخنساء المجاهد -وهي زوجة السياسي معاذ المنفوخ– وإطلاق النار عليها بشكل مباشر ومتعمد. خلفت الجريمة وراءها رضيعة صغيرة، مما زاد من بشاعتها وتأثيرها العاطفي على المجتمع.

على إثر ذلك، سارعت الأطراف الرسمية والحقوقية إلى إدانة الحادث والمطالبة بتحرك فوري:

وزارة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية (حكومة الدبيبة) نعت الفقيدة ببالغ الحزن، وصرحت بأن هذه الجريمة المأساوية “تهز ضمير الوطن وتذكّرنا بحجم العنف الذي يهدد النساء في كل ربوع ليبيا”. وطالبت الوزارة بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وضمان حماية كل امرأة ليبية.
منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) أدانت عملية القتل باعتبارها “قتلًا خارج نطاق القانون”، وحمّلت السلطات في غرب ليبيا، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية، المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين. كما طالبت النائب العام الليبي بفتح تحقيق شفاف لضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للمعايير الدولية للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

💔 رسالة سياسية بتصفية جسدية؟

برزت تحليلات تشير إلى أن اغتيال الخنساء المجاهد قد يتجاوز كونه عملًا إجراميًا فرديًا ليصبح رسالة سياسية مباشرة وخطيرة. حيث يرى مراقبون أن كون الضحية زوجة لشخص يعمل في الشأن السياسي ويتحرك سياسيًا، يشير إلى أن الاستهداف كان مباشرًا ويهدف إلى توسيع دائرة الخطر من الشخصيات العامة إلى عائلاتهم.

هذه النقلة في نوع الاستهداف تُعتبر انحدارًا خطيرًا، حيث كانت المخاطر سابقًا تتركز بشكل رئيسي في الشخص السياسي نفسه. الآن، أصبحت الزوجات والأبناء والأقارب في خط النار، مما يعقد المشهد السياسي والأمني ويجعل الانخراط في الشأن العام محفوفًا بمخاطر غير مسبوقة.

⚖️ تحدي دولة السلاح المنفلت

يشير المحامون والناشطون إلى أن تضارب الروايات وتعدد الاتهامات وصمت الدولة يثبت أن الحاكم الفعلي في مناطق واسعة هو السلاح المنفلت والمجموعات المسلحة. الاغتيال يعرّي هشاشة الأمن ويؤكد أن المواطن الليبي أصبح يدفع الثمن في ظل غياب سيادة القانون.

المطلوب اليوم، وكما يطالب الرأي العام والجهات الحقوقية، هو تحقيق علني، شفاف، ومستقل، يُعلن نتائجه للرأي العام، ويُسمّي الفاعل دون خوف أو مساومات، لإنهاء صيغة “الفاعل مجهول” التي تكرس ثقافة الإفلات من العقاب.

في سياق متصل، استحضرت بعض الأصوات من عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، كلمات سابقة له تصف الأوضاع التي آلت إليها ليبيا بعد عام 2011، مشيرة إلى الفوضى وانتهاك الحرمات التي سادت بعد تفكك المؤسسات الأمنية والاجتماعية.

إن اغتيال الخنساء المجاهد هو صرخة مُدمية في وجه العنف والفوضى، وتذكير صارخ بضرورة بسط الأمن وإقامة الدولة التي تحترم القانون وتحمي مدنييها. تقع المسؤولية الكاملة على عاتق السلطات الحالية لضمان تحقيق العدالة، ووقف مسلسل الانتهاكات المستمرة ضد الليبيين.