في خطوة تاريخية انتظرها مئات الآلاف من التونسيين، صادق مجلس نواب الشعب رسمياً على الترفيع في الأجور والمرتبات للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جرايات المتقاعدين، وذلك بعنوان سنوات 2026، 2027، و2028. تأتي هذه المصادقة ضمن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، لتمثل انفراجة اجتماعية هامة تهدف إلى ترميم المقدرة الشرائية التي تضررت بفعل التضخم.
⚖️ تفاصيل الفصل 15: من يشمل الترفيع الجديد؟
بمقتضى القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان، لن تقتصر الزيادات على الموظفين المباشرين فقط، بل تمتد لتشمل فئات واسعة:
- الوظيفة العمومية والقطاع العام: تفعيل زيادات جديدة بعد آخر اتفاق تم في 2022.
- القطاع الخاص: إقرار مبدأ الزيادة مع مراعاة الخصوصيات المالية للمؤسسات.
- المتقاعدون: وهو النبأ الأبرز، حيث ينص القانون صراحة على انسحاب الترفيع على جرايات المتقاعدين بشكل آلي، مما يضمن العدالة الاجتماعية بين مختلف الأجيال.
💰 تقديرات قيمة الزيادة: ماذا ينتظر جيوب التونسيين؟
رغم أن الحكومة ستحدد النسب الدقيقة بمقتضى “أمر” خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلا أن الخبراء والمعطيات المتوفرة تشير إلى مؤشرات هامة:
- الحد الأدنى المتوقع: يُنتظر أن يكون مقدار زيادة 2022 (الذي تراوح بين 195 و300 دينار حسب الأصناف) هو “القاعدة” أو الحد الأدنى للزيادات القادمة.
- التناسب مع التضخم: هناك توقعات بأن تكون الزيادات أرفع من سابقتها لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
- النسب المرجعية: للمقارنة، بلغت زيادة 2022 حوالي 5% في القطاع العام ونحو 6.75% في القطاع الخاص، ومن المرجح الحفاظ على هذه الوتيرة أو تحسينها.
📅 موعد الصرف: هل ستصرف بمفعول رجعي؟
وفقاً لما ورد في مشروع قانون المالية، فإن استحقاق الزيادة يبدأ قانونياً من 1 جانفي 2026. ونظراً لأن ضبط النسب الدقيقة يتطلب بعض الوقت الإداري (أسابيع قليلة):
- من المرجح جداً أن يتم الصرف بمفعول رجعي محسوباً من بداية شهر جانفي 2026.
- الزيادة ستغطي فترة 12 شهراً لكل سنة من السنوات الثلاث (2026-2027-2028).
👤 رأي الخبراء: الفرق بين القطاع العام والخاص
أوضح الخبير في الشؤون الاجتماعية، بدر السماوي، أن تطبيق هذه الزيادات يواجه تحديات مختلفة حسب القطاع:
- في الوظيفة العمومية: يعتمد النظام التدريجي لتخفيف العبء على الميزانية.
- في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية: تتدخل القدرة المالية لكل مؤسسة في تحديد وتيرة التنفيذ، مما يجعل الإعلان عن نسبة “موحدة” وشاملة أمراً معقداً تقنياً، لكن المبدأ القانوني أصبح ملزماً للجميع.
مقالات ذات صلة / Related Posts
🔍 لماذا لم تعلن النسب الدقيقة حتى الآن؟
يشير الخبراء إلى أن الدولة حددت “الاتجاه العام” للزيادات في قانون المالية، لكن التفاصيل النهائية تخضع الآن لعملية توزيع الاعتمادات المالية على أبواب الميزانية المختلفة. ومن المتوقع صدور الأوامر الترتيبية التي توضح المبالغ لكل صنف وقطاع مع بداية العام الجديد 2026.
✅ خلاصة للمواطن والمتقاعد التونسي
إن المصادقة على الفصل 15 هي صك أمان قانوني يضمن حق الموظف والمتقاعد في الزيادة لثلاث سنوات قادمة. نوصي بمتابعة الرائد الرسمي في الأسابيع القادمة للاطلاع على “الأمر” الحكومي الذي سيتضمن الجداول التفصيلية للمبالغ والنسب.