ملف يوسف البلايلي: فتحي المولدي يكشف تفاصيل قانونية جديدة حول قرار الفيفا

تواصل قضية عقوبة يوسف البلايلي إثارة الجدل داخل الأوساط الرياضية، بعد تداول معطيات قانونية جديدة حول قرار إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وفي هذا السياق، كشف الخبير القانوني فتحي المولدي تفاصيل إضافية مرتبطة بخلفيات الملف وإمكانية الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية، لتوضيح أبعاد تعاقدية قد تؤثر مباشرة على مشوار اللاعب الدولي الجزائري خلال منافسات الموسم الحالي لعام 2026.

📊 من نوفمبر 2020 إلى ماي 2026: التسلسل الزمن للأزمة المادية

وفقاً لما تم تداوله في وسائل إعلام رياضية متطابقة، ولتفهم أصل القضية، يجب العودة إلى الخلف لتفكيك العقدة المالية الأولى التي تسببت في هذا الوضع الحرج بين اللاعب وناديه الأسبق.

في شهر نوفمبر من عام 2020، قام الجناح الجزائري بفسخ عقده من طرف واحد مع ناديه الأسبق الأهلي السعودي، وهو الإجراء الذي ترتبت عليه غرامة مالية كبيرة فرضتها الفيفا على اللاعب، ناهزت المليون يورو (ما يعادل قرابة 6 مليارات بمليماتنا التونسية) كتعويض للنادي الملكي السعودي.

وحسب تقارير إعلامية تونسية، سدّد ابن مدينة وهران القسط الأكبر من العقوبة (نحو 4 مليارات)، بينما ظلت بذمته بقية مالية عالقة تقدر بحوالي مليار ونصف المليار. هذه المستحقات المتبقية رافقت محطات اللاعب اللاحقة، وتحديداً عند انتقاله إلى صفوف نادي أجاكسيو الفرنسي (Ajaccio) في موسم 2022-2023، وهي المحطة التي شهدت المنعطف الأكثر تعقيداً في مسار القضية القانوني.

🚨 شبهة “التدليس”: ما قصة الوثيقة الثلاثية المطعون في صحتها؟

وبحسب تصريحات إذاعية للأستاذ فتحي المولدي، فإن المسألة تجاوزت مجرد التأخر في سداد الديون المتخلدة، لتصل إلى مربع الطعون الرسمية في سلامة الوثائق المقدمة للهياكل الدولية.

❓ ما هي الاتفاقية محل النزاع؟

حسب المعطيات المتاحة، جرت محاولة لتسوية المبلغ المتبقي لصالح الفريق السعودي عبر اتفاقية ثلاثية الأطراف جمعت بين اللاعب، وإدارة أهلي جدة، وإدارة نادي أجاكسيو الفرنسي (بحيث يلتزم الطرف الفرنسي بخصم المبالغ من مستحقات اللاعب وتحويلها للسعودية على دفعات).

🛑 اتهامات بالتدليس وتصعيد من جانب الاتحاد السعودي

المعطى الجديد والمؤثر الذي أشار إليه المولدي، هو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطعن رسمي في صحة هذه الوثيقة الثلاثية، موجهاً اتهامات بوجود شبهة تدليس في الإمضاءات أو البيانات الواردة فيها. هذا الإجراء القانوني الصارم غيّر طبيعة الملف لدى لجان الفيفا، حيث تحول من نزاع مالي تقليدي إلى قضية تمس سلامة الوثائق المعتمدة، وهو ما يفسر صدور عقوبة الإيقاف لموسم كامل بدلاً من الاكتفاء بالمنع من الانتداب.

⚖️ مطلب الاستئناف لدى “الطاس”: هل يملك الدولي الجزائري فرصة للنجاة؟

فور انتشار هذه الأنباء، بدأت التساؤلات تطرح بقوة حول قدرة هيئة الدفاع عن نجم الترجي على تقديم طعن عاجل أمام المحكمة الرياضية الدولية (الطاس – CAS) بمدينة لوزان السويسرية، لتعليق العقوبة والسماح له بمواصلة اللعب.

طبقاً لما تم تداوله في وسائل إعلام رياضية، حسم الخبير فتحي المولدي الجدل حول هذه النقطة بناءً على لوائح المحكمة الرياضية، مؤكداً على أمرين:

• توقيف التنفيذ ليس آلياً: تقديم مطلب استئناف لدى “الطاس” لا يعني مطلقاً إيقاف مفعول عقوبة الفيفا. يبقى اللاعب ممنوعاً من المشاركة في أي نشاط رسمي حتى صدور حكم بات.
• شروط التدابير الاحترازية معقدة: لكي تمنح المحكمة الرياضية “توقيفاً مؤقتاً للتنفيذ”، يجب على محامي اللاعب تقديم أدلة دامغة تنفي تماماً شبهة التدليس، مع إثبات تعرض موكلهم لضرر لا يمكن جبره. وفي ظل المعطيات الحالية وتمسك الجانب السعودي بموقفه، فإن شروط تعليق العقوبة تبدو صعبة التحقيق وشبه منعدمة.

🔴 تأثير عقوبة يوسف البلايلي على الترجي الرياضي

بلا شك، يمثل هذا التطور ضربة موجعة للخيارات التكتيكية داخل الحديقة “ب”، حيث كان الإطار الفني يراهن بشكل أساسي على خبرة النجم الجزائري في الاستحقاقات الكبرى لعام 2026، وبشكل خاص في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

غياب ركيزة أساسية في هذا التوقيت الحرج يضع الإدارة أمام خيارين أحلاهما مر: إما تجميد العقد وانتظار ما ستسفر عنه أروقة المحاكم في سويسرا، أو البحث عن تسوية قانونية لفسخ العقد بالتراضي بسبب “القوة القاهرة” الناتجة عن عقوبة تأديبية سابقة للاعب. الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف القرار النهائي الذي سيتخذه رئيس النادي حمدي المدب ومجلس إدارته لعلاج هذه الأزمة غير المتوقعة.