قضية راشد الغنوشي 2026: بين المطالبات الدولية والأحكام القضائية بتونس

تشهد الساحة السياسية والحقوقية في تونس حراكاً متصاعداً بخصوص ملف رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، الذي بلغ من العمر 84 عاماً. وقد طالبت حركة النهضة بضرورة إنهاء احتجازه، معتبرة أن بناء جبهة داخلية متماسكة يتطلب مساراً جاداً للمصالحة الوطنية يعيد الثقة بين التونسيين.

تصنيف الأمم المتحدة وتفاصيل “الاحتجاز التعسفي” يأتي هذا التحرك تزامناً مع بيان صادر عن خبراء الأمم المتحدة، والذي صنف احتجاز الغنوشي ضمن حالات “الاحتجاز التعسفي” المخالفة للقانون الدولي. وأشار التقرير الأممي إلى وجود انتهاكات مفترضة لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً السلطات التونسية للإفراج الفوري عنه وتمكينه من حق التعويض.

الموقف الرسمي التونسي واستقلالية القضاء في المقابل، تؤكد السلطات التونسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن القضاء التونسي مستقل تماماً. وأوضح الرئيس في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين يخضعون لتتبعات قضائية جنائية بحتة تتعلق بأمن الدولة والفساد، مشدداً على عدم وجود “سجناء رأي” في تونس، وأن القانون يُطبق على الجميع دون تمييز.

السجل القضائي: أكثر من 50 سنة سجناً في قضايا مختلفة يواجه الغنوشي أحكاماً قضائية في ملفات متعددة تتجاوز 12 قضية، حيث وصلت مجموع العقوبات السجنية الصادرة بحقه إلى ما يفوق 50 عاماً، منها قضايا “التآمر على أمن الدولة” وقضايا ذات طابع مالي. ورغم دعوات شخصيات سياسية لإصدار عفو رئاسي شامل، يبقى المسار القضائي هو الفيصل الرسمي الحالي.