منحة 350 دينار للعائلات التونسية وشروط برنامج الإيداع العائلي لكبار السن

نحو تعزيز الروابط الأسرية

في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، تواصل وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس مجهوداتها لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال برنامج “الإيداع العائلي”. هذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو مبادرة إنسانية تهدف إلى توفير بديل عن دور العجزة، وإعادة إدماج كبار السن الذين فقدوا السند العائلي داخل محيط أسري طبيعي يضمن لهم الكرامة والرعاية.

تفاصيل المنحة الشهرية أكد السيد عميد العماري، مدير إدارة كبار السن بالوزارة، في تصريحاته الأخيرة (فيفري 2026)، أن الدولة تخصص منحة شهرية قدرها 350 ديناراً لكل عائلة تونسية تختار التكفل بمسنّ. وبالرغم من اعتراف المسؤولين بأن هذا المبلغ يحتاج إلى مراجعة للترفيع فيه مستقبلاً لمواكبة غلاء المعيشة، إلا أنه يظل دعماً مهماً يساعد العائلات على توفير الحاجيات الأساسية للمسنّ الكفيل.

معايير القبول والشروط القانونية

لا يتم منح هذه المنحة بشكل عشوائي، بل وضعت الوزارة شبكة من الشروط الصارمة لضمان سلامة المسنّ وجودة الحياة التي سيحصل عليها. تنقسم هذه الشروط إلى قسمين:

أولاً: الشروط الخاصة بالمسنّ

1. يجب أن يكون قد تجاوز سن الـ 60 عاماً.
2. أن يثبت البحث الاجتماعي فقدانه التام للسند العائلي.
3. ضرورة السلامة من الأمراض المعدية أو العقلية التي قد تشكل خطراً أو تتطلب رعاية طبية متخصصة لا تتوفر في المنازل.

ثانياً: الشروط الخاصة بالعائلة الكافلة

1. توفر مسكن ملائم وصحي يضمن خصوصية المسنّ.
2. ألا يتجاوز عدد المسنين المكفولين اثنين فقط لكل عائلة.
3. أن يكون دخل العائلة الشهري مساوياً أو يتجاوز الأجر الأدنى المضمون (SMIG).
4. سلامة كافة أفراد العائلة من الأمراض السارية.

آليات الرقابة والمتابعة شدد العماري على أن دور الوزارة لا ينتهي عند صرف المنحة، بل هناك فرق مختصة تقوم بزيارات ميدانية دورية للمنازل للتأكد من أن المسنّ يعامل بكرامة ويحظى بالرعاية الصحية والنفسية اللازمة. ومن المثير للإعجاب أن البرنامج يضم حالياً مسناً يبلغ من العمر 113 عاماً، مما يعكس نجاح هذا النموذج في إطالة العمر النفسي والجسدي للمسنين مقارنة بمراكز الإيواء التي لا يتجاوز عددها 13 مركزاً في كامل الجمهورية.

كيفية التقديم على العائلات الراغبة في الانخراط تقديم ملفاتها لدى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في ولاياتهم، حيث تخضع الطلبات لبحث اجتماعي دقيق قبل الموافقة.