أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق إطار بنكي، بعد ثبوت تورطه في عملية اختلاس منظمة استهدفت أموال العملاء في أحد الفروع البنكية بالعاصمة.
تفاصيل التلاعب والتحويل غير المشروع
كشفت التحقيقات القضائية والأمنية أن الموظف المدان استغل وظيفته الحساسة داخل المؤسسة المالية ليقوم بعمليات تلاعب معقدة باستخدام المنظومة الإعلامية للبنك.
وقد اعتمد الإطار البنكي في عملية الاختلاس على مراقبة الحسابات الراكدة، وهي الأرصدة التي لم تسجل عليها أي حركة سحب أو إيداع لفترات زمنية طويلة. وعمد المتهم إلى الاستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات بشكل سري، دون إدراج هذه العمليات في السجلات الإلكترونية الرسمية للبنك.
اكتشاف النقص المالي والعقوبة القضائية
تم اكتشاف هذه التجاوزات الخطيرة خلال عملية تدقيق وتفقد روتينية قامت بها الإدارة العامة للبنك. وتبيّن في المرحلة الأولى من التحقيق الداخلي وجود نقص مالي أولي قُدّر بحوالي 164 ألف دينار تونسي.
وبعد التأكد من وجود مخالفات جسيمة، قامت إدارة البنك بإعلام النيابة العمومية التي تعهدت بالتحقيق. وقد انتهت الأبحاث بتوقيف الإطار البنكي وإحالته على القضاء.
وفي ختام المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، صدر القرار بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن لـ ثماني سنوات كاملة.
قانون الحسابات المهجورة يكشف التجاوزات
يربط مراقبون مختصون الكشف عن هذه القضية بتفعيل القانون المتعلق بغلق الحسابات المهجورة وتحويل أرصدتها إلى الخزينة العامة للدولة. إذ ساهمت الإجراءات المرافقة لهذا القانون في تتبع حركة الأموال وتحديد الثغرات التي استغلها المتهم لارتكاب عمليات الاستيلاء على أموال العملاء.
