تخطى إلى المحتوى
أوراق نقدية تونسية من فئات 10 و20 و50 ديناراً ترمز إلى الزيادة في أجور موظفي الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس، مع التركيز على موعد القسط الثاني وقيمته وفق الأوامر الحكومية.

الزيادة في الأجور في تونس: هل اقترب موعد القسط الثاني؟ الحقيقة الكاملة

تونس – TunisiaONE

مع اقتراب نهاية سنة 2026، عاد ملف الزيادة في الأجور ليتصدر اهتمامات آلاف الموظفين وأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس، وسط تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن صرف القسط الثاني من الزيادة قبل نهاية السنة.

لكن…

هل هذه الأخبار صحيحة؟

هل ستشهد أجور الموظفين زيادة جديدة خلال الأشهر القادمة؟

وما الذي تنص عليه الأوامر الحكومية المنشورة بالرائد الرسمي؟

في هذا الدليل المرجعي، يقدم لكم TunisiaONE كل ما تحتاجون معرفته اعتمادًا على النصوص القانونية الرسمية، مع تحليل مبسط يساعد الموظف على فهم حقوقه دون لبس أو إشاعات.


لماذا يبحث الجميع عن القسط الثاني من الزيادة؟

خلال الأشهر الماضية، انتشرت على فيسبوك وصفحات الأخبار عناوين تتحدث عن:

  • صرف القسط الثاني.
  • زيادة جديدة في الأجور.
  • مراجعة الرواتب قبل نهاية السنة.
  • زيادات استثنائية.

وقد أدى ذلك إلى حالة من الغموض، خاصة لدى الموظفين الذين حصلوا على الزيادة الأولى مصحوبة بالمفعول الرجعي.

لذلك أصبح السؤال الأكثر بحثًا في محركات البحث هو:

متى سيكون موعد القسط الثاني من الزيادة في الأجور؟


الحقيقة القانونية: هل يوجد قسط ثانٍ خلال سنة 2026؟

الإجابة المختصرة هي:

لا.

وفق الأمر الحكومي عدد 63 لسنة 2026 المتعلق بأعوان الوظيفة العمومية، وكذلك الأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2026 الخاص بأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية، فإن الزيادات أقرت على ثلاث سنوات متتالية:

  • سنة 2026
  • سنة 2027
  • سنة 2028

أي أن كل سنة لها زيادة مستقلة.

أما ما يسميه البعض “القسط الثاني”، فهو في الواقع:

الزيادة الخاصة بسنة 2027، وليست قسطًا إضافيًا لسنة 2026.


متى يتم صرف الزيادة القادمة؟

إذا لم يصدر أي تعديل قانوني جديد،

فإن الزيادة القادمة ستكون بعنوان:

سنة 2027

ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من:

شهر جانفي 2027

تمامًا كما نصت عليه الاتفاقيات الاجتماعية والأوامر الحكومية.

ولهذا فإن الحديث عن زيادة جديدة خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2026 لا يستند إلى أي نص قانوني منشور إلى حد الآن.


كم تبلغ قيمة الزيادة؟

تختلف قيمة الزيادة حسب الصنف والرتبة.

وفيما يلي أبرز القيم المعتمدة:

الصنفالزيادة الشهرية
الصنف أ1 وأ2حوالي 120 دينارًا
الصنف أ3 وببين 100 و105 دنانير
الأصناف ج ودحوالي 90 دينارًا

وقد تختلف القيمة الصافية قليلًا حسب:

  • الاقتطاعات الاجتماعية.
  • الضريبة على الدخل.
  • الوضعية العائلية.
  • المنح الخاصة بكل موظف.

إقرأ أيضا


ماذا حصل الموظفون سنة 2026؟

بعد صدور الأوامر الحكومية بالرائد الرسمي، تم:

✅ تطبيق الزيادة المقررة لسنة 2026.

✅ صرف المفعول الرجعي (الرابل) عن الأشهر السابقة.

وبذلك يعتبر ملف زيادات سنة 2026 قد أُغلق قانونيًا، ما لم تصدر قرارات استثنائية جديدة.


هل تشمل الزيادة القطاع العام أيضًا؟

نعم.

فالزيادة لا تخص الوظيفة العمومية فقط.

بل تشمل كذلك أعوان:

  • المؤسسات العمومية.
  • المنشآت العمومية.

وذلك وفق الأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2026، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة ونظامها الأساسي.


هل يمكن للحكومة تعديل الزيادات قبل 2027؟

من الناحية القانونية…

يبقى ذلك ممكنًا فقط في حال:

  • توقيع اتفاق اجتماعي جديد.
  • إصدار أمر حكومي جديد.
  • مراجعة الاتفاق الحالي.

أما في غياب هذه النصوص، فإن الجدول الزمني يبقى كما هو.


لماذا أقرت الدولة الزيادات على ثلاث سنوات؟

يعتمد هذا الأسلوب على تحقيق توازن بين:

  • تحسين القدرة الشرائية للموظفين.
  • التحكم في كتلة الأجور.
  • المحافظة على توازنات المالية العمومية.
  • تنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة مع الطرف النقابي.

وهو ما يفسر تقسيم الزيادات على سنوات متتالية بدل صرفها دفعة واحدة.


هل تكفي هذه الزيادات لمواجهة التضخم؟

يعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الزيادات تمثل دعمًا مهمًا للدخل، لكنها تبقى مرتبطة بمستوى التضخم وارتفاع الأسعار.

فإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، فإن القدرة الشرائية قد لا تتحسن بالشكل المنتظر.

ولهذا يظل تأثير كل زيادة مرتبطًا أيضًا بتطور المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة.


ماذا يجب أن يفعل الموظف الآن؟

إذا كنت موظفًا في الوظيفة العمومية أو القطاع العام، فمن الأفضل:

  • متابعة البلاغات الرسمية.
  • الرجوع إلى الرائد الرسمي بدل الاعتماد على الإشاعات.
  • عدم بناء التزامات مالية على أخبار غير مؤكدة.
  • انتظار أي أوامر حكومية جديدة قد تصدر مستقبلًا.

خلاصة

حتى تاريخ نشر هذا المقال، لا توجد أي نصوص قانونية تنص على صرف قسط ثانٍ من زيادة سنة 2026.

أما الزيادة القادمة فهي الزيادة المبرمجة بعنوان سنة 2027، والتي ينتظر دخولها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد بالأوامر الحكومية، ما لم تطرأ تعديلات رسمية جديدة.

وسيواصل TunisiaONE متابعة كل المستجدات ونشر أي تغيير فور صدوره بالرائد الرسمي أو عن الجهات الحكومية المختصة.


الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يوجد قسط ثانٍ للزيادة في الأجور خلال سنة 2026؟

لا، لا توجد أي أوامر حكومية منشورة تنص على صرف قسط ثانٍ خلال سنة 2026.

متى تكون الزيادة القادمة؟

متى من المنتظر أن يبدأ تطبيق زيادة سنة 2027 ابتداءً من شهر جانفي 2027، وفق الجدول الزمني الحالي الزيادة القادمة؟

هل تشمل الزيادة جميع الموظفين؟

تشمل أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وفق الأوامر الحكومية المنظمة لكل قطاع.

هل تختلف قيمة الزيادة بين الموظفين؟

نعم، تختلف حسب الصنف والرتبة والوضعية الجبائية والاجتماعية.

.


أين يمكن التأكد من الأخبار المتعلقة بالزيادات؟

من خلال:

  • الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • رئاسة الحكومة.
  • وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • البلاغات الرسمية للنقابات والهياكل المختصة.

المصادر الرسمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *