تونس – TunisiaONE | 27 يونيو 2026
أصدرت الدائرة الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم، قرارات نهائية في سلسلة من الملفات القضائية منها قضايا ضد كل من نور الدين البحيري و منذر التونسي و الصحفي زيادة الهاني التي كانت محل نظر خلال الفترة الماضية، تضمنت أحكاماً سجنية وتعديلات في قائمة المشمولين بالتتبع، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية والإجراءات القضائية الجارية.
ملف الجيلاني الدبوسي: إقرار أحكام سجنية
قررت محكمة الاستئناف بتونس إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القياديين في حركة النهضة، نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، لمدة 4 سنوات لكل منهما، وذلك في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، حيث نسبت لهما تهم تتعلق بالارتباط بالحادثة.
كما تضمن القرار الاستئنافي إقرار عقوبة السجن لمدة عامين في حق وكيل عام متقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية. وفي تطور قضائي آخر ضمن نفس الملف، قررت المحكمة شطب اسم وزير الصحة الأسبق، عبد اللطيف المكي، من لائحة المتهمين في القضية.
اقرأ أيضاً
سليم شيبوب: 5 سنوات سجناً وغرامات بـ 1.7 مليار دينار في ملف “هيئة الحقيقة والكرامة”
قرارات قيس سعيّد الأخيرة: توجيهات بشأن الأموال والشواطئ والاحتكار
قيس سعيد : 4 إجراءات للحد من هجرة الأفارقة غير النظامية الى تونس
حقيقة إيقاف يوسف الشاهد في كندا: ما الذي نعرفه عن الشائعة والملفات القضائية؟
قيس سعيد يرسم خريطة طريق للإصلاح: حياد المرافق العمومية ومراجعة جذرية للسياسة الخارجية
خلفية القضية: ملابسات وفاة الجيلاني الدبوسي
تعد قضية النائب السابق الجيلاني الدبوسي واحدة من أكثر الملفات القضائية تعقيداً في تونس، حيث ترتبط بظروف وفاته أثناء فترة احتجازه في إطار ملاحقات قضائية سابقة. وقد انطلقت الأبحاث في هذا الملف بناءً على شكاوى تقدمت بها عائلة الدبوسي، تطالب فيها بفتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات الطبية والقانونية التي أحاطت بوضعه الصحي خلال فترة إيقافه. وقد استندت المحكمة في قراراتها إلى تقارير الطب الشرعي والتحقيقات الإدارية التي فككت مسارات اتخاذ القرار منذ لحظة الإيقاف وصولاً إلى الوفاة، وهو ما جعل من هذه القضية “مقياساً” لقدرة القضاء على كشف ملابسات قضايا الحقوق والحريات المرتبطة بالتجاوزات المهنية والتقصير في الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
قضايا النشر والمهنة: إقرار حكم السجن ضد الصحفي زياد الهاني
وفي ملف منفصل، قضت محكمة الاستئناف بتونس بتثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة سنة واحدة.
تأتي هذه الإدانة في إطار تطبيق النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والمراسيم المتعلقة بالاتصال، حيث وُجهت للهاني تهمة “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على خلفية تصريح إعلامي سابق تناول تفاصيل قضية منظورة. ويأتي هذا الحكم في سياق تتبع قضائي مستمر لعدد من الإعلاميين في تونس، شمل ملفات متنوعة بين قضايا حق عام وتجاوزات للمراسيم المنظمة للمهنة، طالت أسماءً أخرى مثل برهان بسيس، مراد الزغيدي، شذى الحاج مبارك، خليفة القاسمي، محمد بوغلاب، وعامر عياد.
ويؤكد القضاء التونسي من خلال هذه الأحكام التزامه بتطبيق مجلة الإجراءات الجزائية والمراسيم التي تضبط حدود الممارسة الصحفية، معتبراً أن كل ما يتجاوز هذه الأطر القانونية يقع تحت طائلة التتبع القضائي.
اقرأ أيضاً
- قرارات قيس سعيّد الأخيرة: توجيهات بشأن الأموال والشواطئ والاحتكار
- قيس سعيد : 4 إجراءات للحد من هجرة الأفارقة غير النظامية الى تونس
- حقيقة إيقاف يوسف الشاهد في كندا: ما الذي نعرفه عن الشائعة والملفات القضائية؟
- قيس سعيد يرسم خريطة طريق للإصلاح: حياد المرافق العمومية ومراجعة جذرية للسياسة الخارجية
- قروض وزارة التشغيل 2026: تمويل يصل إلى 40 ألف دينار وشروط التسجيل
تتابع “TunisiaONE” تفاصيل هذه الملفات القضائية في مختلف درجات التقاضي، وسنوافيكم بكل جديد فور صدور بيانات رسمية أو تعقيبات قانونية.