في مطلع عام 2026، تصدرت فرنسا العناوين بتبنيها قانوناً جديداً ينظم العلاقة بين الموظف، صاحب العمل، وأدوات الذكاء الاصطناعي. هذا القانون، الذي يُعرف بـ “ميثاق العمل الرقمي”، يهدف إلى حماية حقوق العمال في عصر الأتمتة الكاملة.
أبرز نقاط القانون الجديد:
- الحق في الرفض: يحق للموظف الفرنسي الآن رفض الخضوع لتقييم أداء يتم حصراً بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري.
- أتمتة المهام الرتيبة: تشجع الدولة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل ساعات العمل الأسبوعية إلى 32 ساعة في بعض القطاعات، بشرط الحفاظ على نفس الراتب.
- توسيع العمل عن بُعد: أصبح العمل عن بُعد “حقاً مكتسباً” لثلاثة أيام أسبوعياً في الوظائف التي تسمح بذلك، مع إلزام الشركات بتوفير “تأمين رقمي” للموظفين ضد الاختراقات المنزلية.
ردود الفعل: بينما ترحب النقابات العمالية بهذه الخطوة كحماية ضد “الاستعباد الرقمي”، يخشى أصحاب العمل من أن تؤدي هذه القيود إلى تقليل تنافسية الشركات الفرنسية أمام الشركات الأمريكية والصينية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر تحرراً.