أثار بيان وزارة الدفاع التونسية الأخير موجة واسعة من التفاعل، بعدما اعتبره مراقبون رسالة واضحة لرفض إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. وبينما اكتفى البيان بلغة رسمية هادئة، رأى الأميرال المتقاعد كمال العكروت أن “النصف غير المرئي” من النص يحمل دلالات استراتيجية عميقة.
ماذا قال بيان وزارة الدفاع؟
أكدت وزارة الدفاع التونسية في بيانها الصادر مؤخراً، على التزام المؤسسة العسكرية التام بالحياد عن الاصطفافات السياسية، مشددة على أن ولاءها حصري للمصلحة العليا للوطن والدولة التونسية، بعيداً عن أي توظيف حزبي أو شخصي.
سياق التوتر: ما الذي أشعل فتيل الجدل؟
لم يأتِ بيان وزارة الدفاع في فراغ، بل جاء في أعقاب موجة من الاحتقان السياسي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي منذ منتصف شهر مايو 2026.
دعوات إقحام الجيش في الصراعات
فقد تداولت الأوساط السياسية مقطع فيديو للرئيس السابق، المنصف المرزوقي، وجه فيه دعوة اعتبرها متابعون محاولة لإقحام المؤسسة العسكرية والأمن الرئاسي في التجاذبات الراهنة. هذا التصريح، الذي طُرح فيه سيناريو الانقلاب، دفع المؤسسة العسكرية إلى إصدار بيانها الصارم لغلق الباب نهائياً أمام أي محاولة لجرّ “الجيش الجمهوري” إلى قلب الصراعات الحزبية.
قراءة في “النصف غير المرئي”: تحليل الأميرال كمال العكروت
قدم الأميرال المتقاعد كمال العكروت قراءة فاحصة للموقف، واصفاً إياه بأنه يعبر عن “قراءة للنصف غير المرئي من النص”. ولفت العكروت، في منشور تحليلي عبر منصته الرسمية، إلى أن مبادرة الوزارة بنشر مواقف من هذا النوع تعد “اتصالاً استراتيجياً” ضرورياً في أوقات الأزمات.
رصانة الخطاب العسكري
أوضح العكروت أن صياغة البلاغ تميزت برصانة وهدوء، مبتعدة عن لغة التشنج، لتركز حصراً على المرتكزات الثابتة للمؤسسة العسكرية التونسية: “الروح الوطنية”، “العطاء بلا مقابل”، و”إعلاء المصلحة الوطنية العليا”.
استقلالية الجيش وقطع الطريق أمام التوظيف
شدد العكروت على أن الموقف الصارم للبيان بشأن “الحياد والاستقلالية” يهدف إلى ترسيخ عقيدة الجيش التونسي كـ “جيش جمهوري”، ولاؤه حصري لمؤسسات الدولة الشرعية ولسلطان القانون.
الرسائل الاستراتيجية للبيان
- للساحة السياسية: إنهاء أي محاولة لإقحام المؤسسة في الحسابات الحزبية.
- للمجتمع: طمأنة الرأي العام بأن القوات المسلحة تظل الركيزة الضامنة لاستقرار الدولة.
- للداخل العسكري: تعزيز الانضباط وحماية الصفوف من أي تأثيرات سياسية خارجية.
الجيش الجمهوري: الولاء للوطن لا للأفراد
تضمن البيان تذكيراً جوهرياً بـ “هوية” الجيش التونسي؛ فهو جيش يلتزم بالدستور ومؤسسات الدولة بعيداً عن الاصطفاف السياسي. هذه العقيدة العسكرية هي التي تجعل من المؤسسة العسكرية التونسية صمام الأمان في ظل الأزمات.
عقيدة الحياد: صمام أمان الدولة التونسية
إن العقيدة العسكرية التونسية، التي تشكلت عبر عقود من الاستقلال، قامت دائماً على النأي بالنفس عن التجاذبات السياسية الضيقة. وتُظهر التحليلات الميدانية أن أي محاولة لزعزعة هذا الحياد لا تقابل فقط ببيانات رسمية، بل بتماسك داخلي صلب للمؤسسة العسكرية و وزارة الدفال التونسية عموما . ومع تصاعد وتيرة الأخبار المتداولة في مايو 2026، تبرز أهمية التمييز بين التحليل السياسي الموضوعي الذي يقدمه قادة عسكريون متقاعدون مثل كمال العكروت، وبين الأصوات التي تحاول استغلال اسم الجيش لتحقيق أجندات سياسية معينة. هذا الفارق هو ما يضمن بقاء الدولة التونسية متماسكة أمام العواصف السياسية العابرة.
إعادة رسم الخط الفاصل
وفي ظل تصاعد التجاذبات السياسية، يبدو أن المؤسسة العسكرية التونسية أرادت من خلال هذا البيان إعادة رسم الخط الفاصل بين العمل العسكري والصراع السياسي، في رسالة اعتبرها مراقبون تأكيداً جديداً على عقيدة “الجيش الجمهوري” وحياده تجاه كل الاصطفافات.
استند هذا التحليل إلى البيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع التونسية، إضافة إلى التصريحات المنشورة من الأميرال المتقاعد كمال العكروت عبر منصاته الرسمية.
ما سبب بيان وزارة الدفاع التونسية الأخير؟
جاء البيان عقب تصاعد الجدل السياسي المرتبط بدعوات اعتبرها مراقبون محاولة لإقحام الجيش في الصراع السياسي الدائر.
ماذا قال الأميرال كمال العكروت عن البيان؟
اعتبر العكروت أن البيان يمثل “اتصالاً استراتيجياً” يحمل رسائل استراتيجية تؤكد على حياد المؤسسة العسكرية ورفضها التوظيف السياسي.
ماذا يعني مصطلح “الجيش الجمهوري”؟
يقصد به جيش يلتزم بالدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية، ويكون ولاؤه للوطن بعيداً عن الانتماءات الحزبية.